2- المطالبة بالإعادة للعمل وأخيراً فإنه يجوز للعامل الذي يفصل من عمله بغير سبب مشروع أن يطلب إعادته إلى العمل وينظر في هذه الطلبات وفق أحكام هذا النظام ولائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية ( مادة 78) من نظام العملوالعمال نخلص إلى أن إن مبدأ التعسف في إنهاء عقد العمل يشمل كل إنهاء صادر من أي من طرفيه، ولكن التطبيقات العملية لهذا المبدأ كانت في الغالب تخص الإنهاء الصادر من صاحب العمل وليس العامل إلا نادرا وذلك لقلة وقوعه من جانب العامل وشيوعه من صاحب العمل والى ندرة تعقب صاحب العمل للعامل أمام القضاء بسبب الظروف الاقتصادية للعامل لذلك فإن المبدأ العام هو عدم التعسف في إنهاء عقد العمل غير محدود المدة، وأن يكون الإنهاء مبني على أسباب مبررة يسمح فيها بالإنهاء حسب نص القانون، وأن يكون للإنهاء مبرر حقيقي وجدي وإلا حق للمتضرر المطالبة بالتعويض والعودة للعمل مرة أخرى...
على ماذا تنص المادة 74 من القانون السعودي لمن يتساءل على ماذا تنص المادة 74 من القانون السعودي والإجابة كالتالي: تنص المادة 74 من قانون العمل السعودي على أن نهاية العقد العمل بشكل صحيح بين الطرفين في حالة القوة القاهرة فوق ارادة الطرفين. المادة 74 من قانون العمل السعودي المادة 74 مرتبطة بالحالة المنتهية عقودهم سواءاً بالإتفاق وفق الشروط المشروعة من صاحب العمل، ويتم تحديد النظام وفقاً لأسباب معينة لابد من توفرها من أجل انهاء عقد العمل سواءاً كان العقد محدد بأجل أو غير محدد المدة، ويسري نص المادة 74 على كل من السعوديين والمقيمين، والجدير بالذكر أن هناك بعض الحالات التي ترتبط بهم المادة بشكل خاص لتوافر الشروط بهم، كما هناك حالات تجمع ما بين المادة 74 و75 من قانون العمل السعودي الجديد. نص المادة ٧٤ من قانون العمل السعودي المادة 74 من القانون السعودي نصت على مجموعة من الأمور في حالة انتهاء عقد العمل بشكل صحيح في أي حال من الأحوال ومن أبرزها ما يلي: في حالة اتفاق الطرفين على انهاء عقد العمل بينهم لابد من أن تكون الموافقة صادرة من العامل بشكل كتابي. انتهاء المدة المحددة في العقد يجب أن تكون بحسب أحكام النظام المعمول فيه في البلد.
عام / وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تؤكد عدم مشروعية إنهاء العلاقة التعاقدية مع الموظف السعودي للمنشآت المستفيدة من نظام ساند Воскресенье 1441/8/19 - 2020/04/12 الرياض 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واس أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إضافة المادة "41" إلى لائحتها في نظام العمل مؤخرًا، حيث تهدف الوزارة من خلالها إلى استقرار سوق العمل في المملكة، ودعم المنشآت والعاملين فيها. وقيّد القرار استخدام القوة القاهرة كمبرر للفصل، الواردة في الفقرة 5 من المادة 74 من نظام العمل، حيث ألزم صاحب العمل قبل استخدامها على الاتفاق مع العامل على 3 خيارات، وهي الاتفاق على مواءمة ساعات الأجر مع عدد ساعات العمل الفعلية، أو الاتفاق على استخدام رصيد الإجازات المستحقة بأجر، أو الاتفاق على استخدام الإجازة دون أجر لما لايزيد عن 20 يوما في الشهر، وتم تقييد هذا القرار لمدة 6 أشهر منذ بدء إعلان الدولة الإجراءات الاحترازية. كما وضع القرار حماية قصوى للسعوديين في فقرة أساسية منه لاتسمح لصاحب العمل بإنهاء العقد إذا ثبت أنه قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة، ومن ذلك نظام ساند لتعويض أجور العاملين السعوديين، وبالتالي المنشأة التي حصلت على ساند لايمكنها فصل السعوديين وفقاً للقوة القاهرة، أما المنشأة التي لم تقدم أو تستفد من ساند فلا يمكنها اللجوء للفصل لعدم تحقق القوة القاهرة.
شعار مكتب العمل والعمال - وزارة العمل إن عقد العمل من العقود الرضائية والتي تعقد بين العامل وصاحب العمل وينظم هذه العلاقة نظام العمل والعمال بشكل تفصيلي ويوضح فيها حقوق والتزامات كلاً من العامل وصاحب العمل بما في ذلك حالات إنهاء عقد العمل و وبالرغم من ذلك يذهب بعض أصحاب الأعمال للتعسف في استخدام حقهم في إنهاء عقد العمل بشكل يضر ضرراً بالغاً بالعمال بما يخالف نظام العمل والعمال وبشكل يهدر حقوق العامل. وبداية يلزم أن نتعرف على الطريق القانوني لإنهاء عقد العمل بشكل لا يجعل هناك تعسف من جانب صاحب العمل أو العامل يترتب عليه مطالبة العامل بعودته للعمل أو بتعويض عن إنهاء خدماته أو مطالبة صاحب العمل العامل بتعويض عن ما سببه من خسائر جراء إنها العقد بشكل غير قانوني. ولقد قررت ذلك المادة 74من نظام العمل والعمال والتي نصت على أن عقد العمل ينتهي بشكل صحيح فى أى من الأحوال الآتية: 1- إذا أتفق الطرفان على إنهائه ، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية 2- إذا انتهت المدة المحددة في العقد – مالم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام – فيستمر إلى أجله 3- بناء على إرادة أحد الطرفين في العقود غير محددة المدة 4- بلوغ العامل سن التقاعد وهو ستون سنة للعمال ' وخمس وخمسون سنة للعاملات مالم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن ، ويجوز تخفيض سن التقاعد ، في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل وإذا كان عقد العمل محدد المدة ، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته 5- القوة القاهرة ويتم العمل بحكم الفقرة الرابعة من هذه المادة بعد سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام أما إذا كان العقد غير محدد المدة فلقد نصت المادة 75 على: إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً ، و لايقل عن خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى غيره بناءا على نص المادتين السابق الإشارة إليهما يظهر لنا بشكل واضح الحالات القانونية التى يمكن على اساسها إنهاء عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة بشكل غير تعسفي ويضمن حقوق الطرفين بشرط أن يسبق ذلك الأخطار الكتابي و بمدة كافية والاستناد لمبرر مشروع عند إنهاء العقد بشكل لا يضر بمصلحة أحد الطرفين: تعريف الفصل التعسفي: لم يتطرق نظام العمل السعودي لتعريف المقصود بالفصل التعسفي ولكن من المستقر عليه قضاء أن مخالفة نص المادتين (74 ، 75) من نظام العمل والعمال من قبل صاحب العمل وإصداره لقرار الفصل بشكل منفرد قبل انتهاء مدة العقد المحدد أو إنهاء العقد الغير محدد المدة دون سابق إنذار للعامل مبيناً الأسباب التى أصدر على أساسها قرار الفصل فإن الفصل يكون في هذه الحالة فصلاً تعسفياً طالما أن قرار الفصل كان يهدف لتحقيق مصلحة غير مشروعة لصاحب العمل أو أنه كان يقصد بإصدار القرار الإضرار بالطرف الأخر أو كان يهدف لتحقيق مصلحة لا تتناسب مع ما سيصيب العامل من ضرر.
يتم بناء على إرادة أحد الطرفين في العقود غير محددة المدة. إن بلغ العامل سن التقاعد 60 عام للعمال و55 للعاملات، ولم يتفق الطرفان على الإستمرار بعد ذلك يجوز اخفاء سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر. يتم إنهاء العقد في حالة القوة القاهرة فوق إرادة الطرفين. تمت زيادة عدة بنود أخرى على بنود المادة 74 من القانون السعودي بحيث أنها دلالة على مساواة القضاء السعودي، وهي كما يلي: في حالة إغلاق المنشآة نهائيا. إن أنهى العامل العمل المنوط به ولم يكن هناك اي اتفاق على غير ذلك. في أي حالة أخرى ينص عليها أي نظام آخر. لابد من أن يكون الاتفاق بين الطرفين بالنسبة لإنهاء العقد لابد من أن يكون محرراً وكتابياً بينهما وصريح العبارة. التجديدات في قانون العمل السعودي الجديد تم اضافة عدة تعديلات وتجديدات في قانون العمل السعودي والتي جعلت هناك فارقاً كبيراً عن بعض بنود القانون القديم والتي كان أبرزها ما يلي: بالنسبة لفترة التأهيل والتدريب للعاملين نسبتها 12% بعد أن كانت 2% في القانون القديم، ويتم تطبيق ذلك على أصحاب العمل من لديه 50 عامل أو أكثر. فترة تجربة العامل في العمل 60 يوماً وأصبحت 180 يوماً. تعديلات القانون الجديد تتعلق بإجازة العدة للمرأة فقط صارت 130 يوماً بفارق مدة كبيرة عن ذي قبل، بحيث كانت 5 أيام فحسب.