تعزيز وتمكين التخطيط المالي، من خلال إيجاد حوافز لتوفير شبكة متنوعة من المنتجات والبرامج الادخارية الجذابة والآمنة، إضافة إلى زيادة الوعي والثقافة المالية والتخطيط المالي، وبالتالي تشجيع البنوك على طرح منتجات ادخارية متنوعة لعدد أكبر من عملائها. وستكون بعض المنتجات الادخارية المخطط لطرحها مدعومة من الحكومة، ما يسهم في تحقيق أهداف المواطنين على المدى البعيد، مثل المصاريف المستقبلية لأبنائهم، وتأمين دخل تقاعدي إضافي، وتملك المسكن بتكلفة مناسبة. وصلات خارجية [ عدل] الموقع الرسمي للبرنامج مراجع [ عدل] ^ "برنامج تطوير القطاع المالي السعودي... عين على تعزيز القدرات وأخرى على معالجة التحديات".. مؤرشف من الأصل في 14 يونيو 2018. اطلع عليه بتاريخ 20 مايو 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله ( مساعدة) ^ (PDF). اطلع عليه بتاريخ 27 فبراير 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله ( مساعدة); مفقود أو فارغ |title= ( مساعدة) ^ okaz_online@, «عكاظ» (جدة) (2018-05-10). "«المجلس الاقتصادي» يعتمد برنامج تطوير القطاع المالي 2020". Okaz. مؤرشف من الأصل في 10 مايو 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله ( مساعدة) ع ن ت رؤية السعودية 2030 مشاريع اقتصادية أمالا • الرياض آرت • القدية • الرياض الخضراء • المسار الرياضي • حديقة الملك سلمان • مدينة الفيصلية • البحر الأحمر • بوابة الدرعية • الطائف الجديد • داون تاون جدة • نيوم • مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية • مدينة الملك سلمان للطاقة سياسية وعسكرية مركز الحرب الجوي • قاعدة الملك سعود الجوية برامج اقتصادية برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية • البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات • البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري • البرنامج الوطني للطاقة المتجددة • برنامج التخصيص • برنامج الشراكات الاستراتيجية • برنامج تحقيق التوازن المالي • برنامج تطوير القطاع المالي 2020 • برنامج ريادة الشركات الوطنية اجتماعية برنامج تعزيز الشخصية السعودية • برنامج خادم الحرمين للعناية بالتراث الحضاري • حساب المواطن • سند محمد بن سلمان • برنامج الإسكان • برنامج التحول الوطني 2020 • برنامج جودة الحياة 2020 سياسية وعسكرية برنامج تطوير وزارة الدفاع ترفيهية موسم الرياض أجهزة حكومية هيئات الهيئة الملكية لمحافظة العلا • الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة • الهيئة الوطنية للأمن السيبراني • الهيئة العامة السعودية لعقارات الدولة • الهيئة العامة للتجارة الخارجية • الهيئة العامة للترفيه • الهيئة العامة للصناعات العسكرية • الهيئة العامة للثقافة • الهيئة العامة للعقار • الهيئة السعودية للفضاء • الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة • هيئة الرقابة النووية والإشعاعية • هيئة المعارض والمؤتمرات السعودية • هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة • هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية مراكز المركز السعودي للأعمال الاقتصادية • المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام • المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية • المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر • المركز الوطني للتخصيص • المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي • المركز الوطني للأرصاد • مركز الإسناد والتصفية • مركز البحوث والتواصل المعرفي • مركز الإنجاز والتدخل السريع • مركز تنمية الإيرادات غير النفطية • مركز الحرب الفكرية • مركز استهداف تمويل الإرهاب • مركز الأمن الوطني • مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية لجان اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي • اللجنة الوطنية للتغذية • لجنة أراضي الدولة • لجنة مكافحة الفساد مجالس مجلس التجارة الإلكترونية • مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية • مجلس شؤون الأسرة • مجلس الشؤون السياسية والأمنية • المجلس الأعلى لأرامكو اتحادات الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز شركات اقتصادية شركة مشاريع الترفيه السعودية • شركة الطائرات المروحية • دسر • الشركة السعودية للاستثمار الجريء عسكرية الشركة السعودية للصناعات العسكرية • الشركة السعودية للإلكترونيات الدفاعية • ريثيون العربية السعودية شخصيات بارزة رئيسية سلمان بن عبد العزيز آل سعود • محمد بن سلمان آل سعود ثانوية تركي آل الشيخ • ياسر بن عثمان الرميان بوابة السعودية بوابة الاقتصاد بوابة عقد 2010 بوابة السعودية بوابة السياسة مجلوبة من " رنامج_تطوير_القطاع_المالي_2020&oldid=46730720 " تصنيفات: 2018 في السعودية 2020 في السعودية اقتصاد جامعة الدول العربية تاريخ السعودية الاقتصادي تخطيط اقتصادي سياسات الملك سلمان بن عبد العزيز برامج رؤية السعودية 2030 تصنيفات مخفية: صفحات تحتوي مراجع ويب بدون عنوان صفحات تحتوي مراجع ويب برابط تشعبي فقير مقالات تحتاج إلى صور بوابة الاقتصاد/مقالات متعلقة بوابة عقد 2010/مقالات متعلقة بوابة السعودية/مقالات متعلقة بوابة السياسة/مقالات متعلقة جميع المقالات التي تستخدم شريط بوابات
ومن المهم الاطلاع على آخر المستجدات العالمية في القطاع المالي، لتعزيز واقع برنامج تطوير القطاع المالي الحكومي الذي يدعم بشكل كبير الوصول إلى تحقيق هدف البرنامج الرامي إلى خلق قطاع مالي حكومي متنوع وفاعل يساعد على تنمية الاقتصاد الوطني ويشجع على تحفيز الادخار والتمويل والاستثمار ويرفع الكفاءة لمواجهة ومعالجة أي تحديات قد تواجه الاقتصاد الكلي للمملكة. ويوضح د. فهد بن جمعه أن برنامج تطوير القطاع المالي سيكون له دور كبير في انجاح الجهود الرامية لدعم ونمو الاقتصاد السعودي؛ حيث سيسهم في جذب السيولة، والشركات الكبيرة لدخول السوق المالي السعودي، مما يعني زيادة تعميق السوق في تنويع أسهم الشركات، ووجود شركات عالمية داخل سوق المال السعودي، ما يزيد السوق المالية جاذبيه أكبر، ويؤدي إلى استقرارها، وفي المستقبل يحفز إلى تحولها من سوق أفراد إلى سوق مؤسسات مالية. ويشير إلى مكانة المملكة الاقتصادية والسياسية المهمة في استقطاب مختلف الفرص الاستثمارية التي تتوفر في مختلف القطاعات الحيوية، والتي أصبحت أكثر جاذبيةً وإغراءً للمستثمر بعد انطلاق رؤية المملكة 2030 بكل ما تحمله من برامج إصلاح ومحفزات لتهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة والملائمة.
مكانة رائدة ومرموقة في كل المجالات وإنجازات تتواصل في شتى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية يظهر أثرها بشكل واضح على المواطن السعودي، هذا هو الهدف الرئيسي لرؤية المملكة العربية السعودية 2030. قيادة حكيمة حيث تسعى السعودية تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – للوصول إلى مكانة رائدة بين مصاف الدول العالمية في كل المجالات وهو الأمر الذي بدأ يتحقق مع تنفيذ رؤية المملكة 2030 على أرض الواقع. وفي هذا التقرير نتناول رؤية المملكة 2030 لبرنامج تطوير القطاع المالي في المملكة والذي يسعى بشكل أساسي ورئيسي لإحداث نهضة واضحة في هذا القطاع الحيوي والهام. ثلاثة أهداف رئيسية ويسعى برنامج تطوير القطاع المالي في رؤية المملكة 2030 إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي كالتالي: تطوير سوق مالية متقدمة تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص تعزيز وتمكين التخطيط المالي التقاعد، والادخار، وما إلى ذلك من المجالات. تطوير قطاع مالي متنوع كما يعمل البرنامج في المقام الأول على تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل، لدعم تنمية الإقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي وتطوير السوق المالية السعودية لتكوين سوقا مالية متقدمة، بما لا يتعارض مع الأهداف الاستراتيجية للحفاظ على استقرار ومتانة القطاع المالي.
عمق.. تنوع يهدف برنامج تطوير القطاع المالي إلى ضمان الاستقرار المالي في السعودية، من خلال مراقبة مجموعة شاملة من مقاييس الاستقرار المالي، وتخفيف المخاطر بطريقة استباقية، إضافة إلى دعم عمق القطاع المالي، بتحفيز نمو القطاع المالي السعودي بمعدل 8% سنوياً حتى عام 2020. وضمن أبرز مستهدفات القطاع، يرمي البرنامج إلى خلق تنوع مالي عبر زيادة مساهمة أسواق رأس المال في القطاع المالي لتصل إلى 45% في 2020، وفتح القطاع أبوابه أمام الجهات الفاعلة والناشئة لتحفيز الابتكار والنمو، وتقديم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات الجديدة لتلبية الحاجة إلى اقتصاد متنوع ومتطور. ولضمان التحول الرقمي، يهدف البرنامج إلى ارتفاع حصة العمليات غير النقدية بالعدد المطلق للعمليات إلى 28%، وزيادة عدد الحسابات المصرفية للبالغين السعوديين، وزيادة حصة تمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة إلى 5% في 2020، وحصة الرهن العقاري في التمويل المصرفي إلى 16% في 2020. الادخار.. نمط حياة يسعى برنامج تطوير القطاع المالي إلى إنشاء كيان وطني مستقل لتعزيز حسابات الادخار، يأخذ على عاتقه تقديم منتجات ادخارية للأفراد مدعومة من الحكومة كـ"صكوك الادخار"، في تحرك لتعزيز حسابات الادخار المدرّة للفوائد، ويهدف تحفيز ودعم الطلب المستدام على خطط الادخار إلى خلق منافسة على الودائع الادخارية مع القطاع الخاص وتعزيزها لتشجيع المدخرات طويلة الأجل، ولإدراك البرنامج أهمية تغيير السلوك الاجتماعي نحو الادخار قرر "تطوير القطاع المالي" تطبيق برامجه الادخارية على مستوى المملكة لهدف التثقيف المالي، وتشجيع الجيل الحالي، والأجيال القادمة على زيادة الادخار.
وأمام هذه المعلومات، من المتوقع أن يتيح حصول السعودية على عضوية (فاتف) إلى منح فرصة أكبر لتبادل الخبرات، وعرض التجارب، كما ستتمكن المملكة في الوقت ذاته من إبراز جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال. ويرى مراقبون أن حصول السعودية على عضوية (فاتف) يُعدّ أمراً طبيعياً، وذلك لأن المملكة عضوٌ في مجموعة العشرين، ولديها في الوقت ذاته مقاعد مستقلة في صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. يشار إلى أنه بعد تلقي دعوة (فاتف)، صدرت موافقة مجلس الوزراء السعودي بالبدء في إجراءات الانضمام إلى هذه المجموعة الدولية المهمة حيث حصلت المملكة على مقعد عضو مراقب في المجموعة في شهر يونيو (حزيران) من العام 2015، على أن تقوم المملكة باستكمال إجراءات الانضمام ومنها إجراء عملية التقييم المتبادل للمملكة للحصول على العضوية في المجموعة. وأنهت السعودية عملية التقييم المتبادل في يونيو 2018، حيث أثبتت مدى فعالية وكفاءة إجراءات المكافحة التي تقوم بها الجهات المعنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح، الذي تبيّن من خلال نتائجه ارتفاع مستوى فعالية وكفاءة إجراءات المكافحة في المملكة. وبحصول السعودية على العضوية في مجموعة العمل المالي يكون عدد الأعضاء الدائمين في المجموعة حالياً 39 عضواً ومنهم أبرز الدول المؤثرة على مستوى العالم مثل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وأغلب دول مجموعة العشرين، كما سيعزّز انضمام المملكة للمجموعة دورها في المحافل الدولية ويسهم في إبراز جهودها بشكل أكبر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وإيجاد مزيد من التوازن الجغرافي للدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي بوصفها دولة لها ثقلها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ولفتت "ساما"، إلى أنه رافق مؤشرات النمو في خدمة نقاط البيع أيضا توسع ملحوظ في أعداد أجهزة نقاط البيع وقاعدة انتشارها التي شملت قطاعات تجارية مختلفة (مثل محطات الوقود)؛ حيث تجاوز العدد الإجمالي أكثر من 407 آلاف جهاز حتى نهاية شهر سبتمبر 2019م مقارنة بـ 107 آلاف جهاز بنهاية عام 2013م، إضافة إلى إطلاق خدمة "مدى أثير" بتقنية الاتصال قريب المدى (NFC) التي كان لها الأثر الكبير في تفعيل وتعزيز الدفع الإلكتروني لا سيما بعد تقديم خدمة الدفع عبر أجهزة الجوالات الذكية. وجاءت هذه المؤشرات الإيجابية - بما حملته من معدلات نمو - نتيجةً لجهود مؤسسة النقد العربي السعودي الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية وبالتعاون مع القطاع المصرفي المحلي، وبمشاركة مقدمي الخدمات ذوي الصلة من القطاع الخاص، إضافة إلى تعاون المؤسسة المستمر مع الجهات الحكومية لتعزيز الدفع الإلكتروني.
- د. فهد بن جمعه: يهدف إلى تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل لدعم تنمية الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات - د. عبدالله المغلوث: حجم الفرص الاستثمارية المتاحة بعد الإصلاحات الجذرية خلال السنوات الأخيرة كبيرة ومهمة - د. محمد الهضبان: المملكة لها ملائمة اقتصادية وإمكانات ضخمة تؤهلها لتكون المكان المناسب والأمثل للاستثمار - د. فضل البوعينين: السوق السعودي هو الأكثر جذباً للاستثمارات المحلية والاجنبية وتدفقات رؤوس الأموال العالمية المشاركون في القضية: د. فهد بن جمعه، عضو مجلس الشورى والخبير الاقتصادي د. عبدالله المغلوث، الأكاديمي، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد د. محمد الهضبان، عضو الغرفة التجارية والصناعية بالرياض، والخبير المصرفي د. فضل بوالعينين، الأكاديمي والمستشار الاقتصادي حبا الله وطننا الحبيب بإمكانيات اقتصادية كبيرة؛ فأصبحنا محط أنظار القاصي والداني، وبجهود قيادتنا الرشيدة-يحفظها الله-ووعيها بهذه الإمكانيات وتوظيفها برزت المملكة ضمن مجموعة العشرين، إلا أنه في ظل عدد من المتغيرات على المستويات الوطنية، والإقليمية، والعالمية؛ أصبح من الضروري الحفاظ على هذه المكانة التي حققتها المملكة وتوظيفها بشكل أكثر فعالية.
إضافة إلى ذلك فإنّ مشاركة المملكة بخبراتها وتجاربها مع الدول الأعضاء في المجموعة سيسهم في تطوير وإكمال المنظومة العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وبعضويتها في المجموعة ستتمكن المملكة من الحصول على فرصة المشاركة بشكل مباشر في صياغة قرارات وسياسات الفاتف. كما أن انضمام السعودية إلى مجموعة العمل المالي سيسهم في تعزيز وتطوير قدرات وخبرات المختصين في البلاد، وذلك من خلال الاطلاع المباشر على تجارب وخبرات الدول المتقدمة والمشاركة في المناقشات المطروحة خلال الاجتماعات العامة للمجموعة، والمشاركة في أعمال وأنشطة فرق العمل. الجدير بالذكر أن برنامج تطوير القطاع المالي في السعودية سيطرح مجموعة من المبادرات الساعية إلى تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» حيث تم تصميم المبادرات وفق دراسة تحليلية لمتطلبات البرنامج، مع الأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات العالمية، لتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات تضمن الوصول إلى نظام مالي يكفل للجميع الاستفادة منه، ويقوم على درجة عالية من الرقمنة، مع ضمان الحفاظ على سلامة الاستقرار المالي في المملكة. السعودية الاقتصاد السعودي
ولتقديم منصة فاعلة لتشجيع الاستثمار وتنويع قاعدة المستثمرين سيعمل البرنامج على تقديم وتطوير إستراتيجيات استثمار وتداول، من خلال تقديم المشتقات المالية. ولزيادة تنويع قاعدة المستثمرين، سيسعى البرنامج إلى استقطاب مستثمرين أجانب لجذب تدفقات رؤوس الأموال إلى الاقتصاد. عبر تعزيز البرنامج وصول المستثمرين الأجانب المؤهلين، وعملية فتح الحسابات الاستثمارية، إضافة إلى تأسيس روابط مشتركة للتداول والمقاصة مع بعض الأسواق المتطورة لتوفير الوصول عن بعد إلى السوق المالية السعودية، ما يجذب المزيد من السيولة الأجنبية إلى المملكة.