رؤية السعودية 2030 | تعريف رؤية السعودية 2030 | مواطنه مسؤول رؤية السعودية 2030 | الشفافية نهجنا رؤية السعودية 2030 | حكومته فاعلة رؤية السعودية 2030 | التعليم رؤية_السعودية_2030 | اقتصادٌ مزدهر رؤية السعودية 2030 | برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد... رؤية السعودية 2030 | رؤيتنا رؤية السعودية 2030 | نمكّن مجتمعنا 10 برامج تنفيذية جديدة من أصل 12 برنامجًا لتحقيق رؤية... برنامج ريادة الشركات الوطنية برنامج تعزيز الشخصية السعودية برنامج صندوق الاستثمارات العامة برنامج الإسكان برنامج جودة الحياة برنامج خدمة ضيوف الرحمن برنامج التخصيص
بقايا ضمير أطلق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل أيام برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية كواحد من أكبر برامج رؤية المملكة 2030 الاثني عشر، إذ يسعى إلى ضخ استثمارات هائلة في الاقتصاد السعودي تبلغ 1, 6 ترليون ريال إلى العام 2030، ويستهدف المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بمبلغ يصل إلى 1, 2 ترليون ريال، ويتأمل أن يوفر وظائف للمواطنين تصل إلى 1, 6 مليون وظيفة خلال نفس الفترة، يتضمن هذا البرنامج حوالي 300 مبادرة ويعمل على تطوير وتنمية (11) قطاعاً صناعياً أهمها التعدين والطاقة وصناعة السيارات والصناعات الطبية والعسكرية والخدمات اللوجستية، ولعل أهم هدف لهذا البرنامج هو ما تحتاجه الصناعة الوطنية في الفترة المقبلة وهو رفع صادرات المملكة غير النفطية لتبلغ حوالي 50% من إجمالي الصادرات السعودية، وهو هدف استراتيجي لرؤية المملكة 2030 بتنويع مصادر الدخل الوطني، كما يتضمن البرنامج كأهداف استراتيجية مساندة إنشاء 5 مطارات جديدة، و2000 كيلومتر لخطوط السكة الحديدية، ولجدية هذا البرنامج وسرعة تنفيذه هناك مشروعات حالية قابلة للتفاوض قيمتها حوالي 70 مليار ريال. هذه الأرقام الطموحة في هذا البرنامج واستهدافه لهذه المؤشرات التي تعادل تقريباً ميزانية مصروفات المملكة لعامين متتالين تؤكد الرغبة الأكيدة للقيادة في إيجاد نقلة كبيرة للمملكة عبر هذه الرؤية السديدة، باعتبار أن اقتصاد المملكة كواحد من أكبر 20 اقتصاداً في العالم، وله التأثير الأكبر على الاقتصاد العالمي، وأن هذا البرنامج الطموح مع وجود مؤشرات تقييم أداء وجهة تتابع تطورات التنفيذ وتقييمه يعطي دلالة واضحة على حسن اتجاه بلادنا نحو الآفاق الرحبة للعلو والمكانة الرائدة في العالم، ونحن بدورنا كإعلام يجب الوقوف مع هذه المبادرات والبرامج ومتابعتها والمساهمة في التعريف بها وتقييمها دورياً لكي نضمن التكامل والتكاتف من أجل تحقيق أهداف رؤية بلادنا الطموحة.
6% إلى 7%
ويتضمن ذلك تحسين البنية التحتية، ودعم الصادرات، وتطوير الخدمات اللوجستية اللازمة؛ لتصبح السعودية منصة صناعية ولوجستية مميزة بين القارات الثلاث. وسيمكِّن هذا البرنامج أيضًا من خلق فرص عمل واعدة للشباب. وفيما يخص برنامج الشراكات الاستراتيجية تم تحديد 4 أهداف مباشرة تتمثل في: الدفع بمسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتطوير العلاقات الاقتصادية الإقليمية، وتطوير العلاقات الاقتصادية مع الشركات العالميين، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة لأهداف غير مباشرة يتم تحقيقها بالشراكة مع البرامج الأخرى. يُشار إلى أن برنامج الشراكات الاستراتيجية يرأس لجنته عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وأقر لبناء وتعميق الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية مع دول الشراكة الاستراتيجية التي تمتلك المكونات الأساسية، ولقدرتها على المساهمة في تحقيق رؤية 2030، إضافة إلى العلاقات الاستراتيجية في دول مجلس التعاون الخليجي وفي المنطقة، من خلال تسهيل تنقُّل الناس والبضائع ورؤوس الأموال بشكل أكثر سلاسة؛ بهدف تقوية وتوسيع القطاعات الاقتصادية المختلفة، واستحداث قطاعات جديدة، وتوطين المعرفة، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة تأثير السعودية إقليميًّا وعالميًّا عبر عقد صفقات كبرى ونوعية للاقتصاد.
الرؤية السعودية 2030 لتحقيق رؤية 2030: تنمية وتوطين الصناعات.. وتطوير العلاقات الاقتصادية العالمية سبق 2017-05-02 02 مايو 2017 - 6 شعبان 1438 01:34 PM اخر تعديل 02 فبراير 2019 - 27 جمادى الأول 1440 11:18 PM ركزت أهداف برنامجي "تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية"، و"الشراكات الاقتصادية" واللذين تم إقرارهما ضمن البرامج العشرة الجديدة لتحقيق رؤية المملكة 2030، على الجوانب الصناعية والاقتصادية. يُشار إلى أن برنامج الشراكات الاستراتيجية يرأس لجنته عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وأقر لبناء وتعميق الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية مع دول الشراكة الاستراتيجية التي تمتلك المكونات الأساسية، ولقدرتها على المساهمة في تحقيق رؤية 2030، إضافة إلى العلاقات الاستراتيجية في دول مجلس التعاون الخليجي وفي المنطقة، من خلال تسهيل تنقُّل الناس والبضائع ورؤوس الأموال بشكل أكثر سلاسة؛ بهدف تقوية وتوسيع القطاعات الاقتصادية المختلفة، واستحداث قطاعات جديدة، وتوطين المعرفة، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة تأثير السعودية إقليميًّا وعالميًّا عبر عقد صفقات كبرى ونوعية للاقتصاد.
يصبو البرنامج إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية دولية، في عدد من المجالات الواعدة (مع التركيز على تطبيق تقنيات الجيل الرابع للصناعة)، وذلك على نحو يسهم في توليد فرص عمل وافرة للكوادر السعودية، ويعزز الميزان التجاري، ويعظم المحتوى المحلي. يركز البرنامج على أربعة قطاعات رئيسة هي الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية. يعمل البرنامج على تصميم وتوفير مجموعة من الممكنات الضرورية التي تشتمل على تطوير الأنظمة المناسبة، وتوفير التمويل المطلوب، وتطوير البنية التحتية والأراضي الصناعية والمناطق الخاصة، والتوسع في تطبيق إجراءات الرقمنة، وتعزيز عمليات البحث والابتكار والتدريب، ورفع كفاءة الكوادر المتاحة، وما إلى ذلك تفاصيل هذا البرنامج ستعلن قريباً
أهداف عديدة لبرنامجي "تطوير الصناعات" و"الشراكات الاقتصادية" ركزت أهداف برنامجي "تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية"، و"الشراكات الاقتصادية" واللذين تم إقرارهما ضمن البرامج العشرة الجديدة لتحقيق رؤية المملكة 2030، على الجوانب الصناعية والاقتصادية. وفصلت النشرة الخاصة ببرامج رؤية 2030 أهداف كل برنامج، حيث حددت لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية 9 أهداف مباشرة؛ وهي: تطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز، وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، ورفع تنافسية قطاع الطاقة، وتعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منها، إضافة إلى توطين الصناعات الواعدة وتوطين الصناعة العسكرية، ورفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية، وتحسين أداء المراكز اللوجستية، وتحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل، إضافة الى 26 هدف غير مباشر يتم تحقيقها بالشراكة مع البرامج الاخرى. وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية -الذي يرأس لجنته عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية- أقر لتنمية الصناعة والمحتوى المحلي، مثل (الطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية)، والصادرات والتعدين والطاقة وميزان المدفوعات والتقنية والقوى العاملة الروبوتية.
من الركائز الرئيسية لرؤية 2030 توفير بيئة تطلق إمكانات الأعمال وتوسّع القاعدة الاقتصادية وتوفر فرص عمل لجميع السعوديين. ونحن نسعى لتحقيق ذلك بالاستفادة من الموقع الفريد للمملكة وإمكاناتها، واستقطاب أفضل المواهب، وجذب المزيد من الاستثمارات العالمية. موقعه مستغل رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي تقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة 49 إلى 25 عالميا و1 إقليمياً تنافسيته جاذبة الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65% رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3. 8% إلى المعدل العالمي 5. 7% الانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد المراكز الـ 10 الأولى استثماره فاعل رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال سعودي رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40% إلى 75% ارتفاع حجم اقتصادنا وانتقاله من المرتبة 19 إلى المراتب الـ 15 الأولى على مستوى العالم فرصه مثمرة رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30% ارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20%إلى 35% تخفيض معدل البطالة من 11.
«الجزيرة» - تواصل: انبثقت رؤية المملكة 2030 من منطلق إيمان الحكومة الرشيدة بضرورة تطوير العمل الحكومي لتحقيق النمو الاقتصادي والتنموي المستدام في المملكة. ومن أهم المحاور التي تضمنتها الرؤية المحافظة على الموارد الحيوية للمملكة، والتي تشمل حماية الموارد المائية من خلال ترشيد استهلاك المياه وخاصة في المجال الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي الوطني من خلال بناء شراكات زراعية استراتيجية مع الدول التي حباها الله موارداً طبيعية من تربة خصبة، والاستفادة من المساحات الشاسعة على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي عبر دعم مشاريع الاستزراع المائي والمساهمة في تنويع القاعدة الإنتاجية للمملكة، بالإضافة الى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن ودعم الزراعة العضوية. وتهدف هذه المحاور إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي بالمملكة في الناتج المحلي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل للمواطنين، ومواكبة كل جديد من أجل تطويره وتحويله إلى قطاع مستدام ينسجم مع الموارد الطبيعية للمملكة. وهنا تأتي أهمية المعرض الزراعي السعودي كونه منصة مثالية تجمع القطاعين العام والخاص فضلاً عن المشاركة الدولية الكبيرة التي يتمتع بها المعرض، مما يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز انتشار المنتجات وبناء شراكات ناجحة، والتواصل مع ممثلي الشركات العالمية وكبار المستثمرين والتجار، ولقاء المسؤولين وأصحاب القرار.